هل يفرض الحد الأدنى للأجور أعباءا إضافية علي شركات التعهيد في مصر؟

تباينت آراء عدد من العاملين في قطاع التعهيد بشأن الآثار المتوقعة لتطبيق الحد الادني للأجور الذي أقرته الحكومة مؤخرا علي الشركات بمصر ، ففي حين راي البعض أنه يعد خطوة إيجابية نحو العدالة الاجتماعية وضمان الاستقرار الوظيفي .

أكد فريق آخر أن القرار سيرفع تكاليف التشغيل للشركات المحلية للضعف تقريبا الأمر الذي قد يدفعها إلي مخاطبة عملائها لتحريك اسعار التعاقدات.

الدروي: خطوة نحو تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية

أشاد خبير الأجور والموارد البشرية، محمد الدروي، بقرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع إلى 6000 جنيه بداية من مايو المقبل مؤكدا أن هذا القرار خطوة مهمه نحو تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والاستقرار بين أطراف العملية الإنتاجية.

وقال الدروي، إن تحسين أجور العاملين في القطاع الخاص بعد ارتفاع معدلات التضخم سيساهم في رفع مستوى الإنتاجية والجودة مما ينعكس بالإيجاب على أصحاب الأعمال والاقتصاد الوطني.

وأكد أن مواقع العمل ستشهد استقرارا ودفعة قوية في الإنتاج بالتزامن مع تطبيق هذا القرار الذي يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي.

كما شدد الدروي على ضرورة متابعة تطبيق هذا القرار لقياس تأثيره على العاملين في مواقع الإنتاج الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني مما يدفع أصحاب العمال والحكومة لزيادة الأجور بشكل دوري في ظل تحقيق أرباح

ولفت إلى أن 6 آلاف جنبيه شهريا تعادل 125دولار مما يجعل من مصر مكانا جذابا للمصانع كثيفة العمالة ومراكز التعهيد والكول سنتر مؤكدا أن مثل هذه القرارات تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مسئول بشركة محلية: سنبحث زيادة أسعار خدماتنا لتحقيقه

قال مسؤول بأحد شركات التعهيد المحلية لنشرة “تعهيد” إن شركته رفعت الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة على مدار العام الماضي، ولكنه لم يصل إلى المستوي أقرته الحكومة مؤخراً .

أضاف أن الوصول للحد الأدنى للأجور الذى أصبح 6 آلاف جنيه حاليًا يعد من التحديات التى تواجه شركات التعهيد المحلية، لأن الأمر يستلزم زيادة التكاليف والتعاقدات وهي من الأمور التى يصعب تحقيقها في الوقت الحالي.

تابع: ” رغم ذلك سنبحث زيادة أسعار خدماتنا مع عملائنا خلال الفترة المقبلة للوصول للحد الأدنى للأجور وفقاً لما أقرته الحكومة”.

رياض: يرفع تكلفة الرواتب للضعف علي كافة المستويات الإدارية

قال سعيد رياض ، نائب رئيس شعبة خدمات التعهيد في جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات ، إن تطبيق الحد الادنى للرواتب سيرفع أجور لموظف الكول سنتر بالشركات المحلية العاملة بالقطاع إلي الضعف تقريبا.

واكد رياض أن هذه الزيادة تشمل أيضا موظفي التدريب وقياس الجودة، الأمر الذي قد يدفع الشركات إلي مخاطبة عملائهم لتحريك اسعار التعاقدات

وكان المجلس القومي للأجور قد أعلن عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه حوالي 126.6 دولار اعتباراً من مايو 2024.

وقالت وزيرة التخطيط ورئيسة المجلس القومي للأجور، هالة السعيد، في بيان، إن “رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيًا”.

وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.