تحول نوعي مرتقب في قطاع خدمات التعهيد بمصر خلال 2026

أجمع عدد من العاملين في قطاع خدمات التعهيد بمصر أن السوق سيشهد تحولا نوعيا في الصناعة خلال العام الجاري إذ ستتجه الشركات للتركيز علي الخدمات اللاصوتية عالية القيمة المضافة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجيات .

وقالوا إن استقرار سعر صرف الدولار بين مستوي 47 و 50 جنيها سيحفز الشركات العالمية علي توسيع حجم استثماراتها بالسوق المحلية ومن ثم زيادة معدلات التوظيف مما يعزز مكانة مصر كمركز عالمي لصناعة خدمات التعهيد أكثر تنافسية مقارنة بالأسواق المجاورة مثل الأردن والمغرب .

بسيوني: شركات BPO ستبدأ في تطوير برمجيات وحلول أمن معلومات وخدمات سحابية

قالت أميرة بسيوني ، مديرة العمليات في شركة Intelogix ، إن صناعة خدمات التعهيد في مصر ستتجه خلال العام الحالي للتركيز علي خدمات الرقمية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجيات المدمجة ولن تقتصر فقط علي مراكز الاتصال أو خدمات الدعم البسيطة .

وأوضحت بسيوني أن استراتيجية مصر للتعهيد تهدف إلي مضاعفة الصادرات الرقمية إلي 9 مليارات دولار مع خلق 215 الف فرصة عمل جديدة بحلول 2026 ، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد تحولا نوعيا إذ ستبدأ شركات تعهيد العمليات التجارية BPO في تقديم خدمات تطوير برمجيات وأمن معلومات وخدمات سحابية وحلول تجارب عملاء رقمية متطورة ومراكز تميز في الذكاء الاصطناعي مما يعكس انتقال السوق من مجرد عمليات روتينية منخفضة القيمة إلي خبرات معرفية وتكنولوجية متقدمة .

وأكدت أن التحول الرقمي أصبح جزء لا ينفصل عن سوق خدمات التعهيد بدليل أن العديد من الشركات العالمية تؤسس حاليا مراكز تقنية لها في مصر تستهدف تحسين تجربة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وأتمتة العمليات ، لافتة إلي أن AI لن يلغي وظائف بل سيغير طبيعتها فمن المتوقع ارتفاع الطلب علي المهارات المتقدمة مثل إدارة البيانات وتطوير البرمجيات وتحليلات الذكاء الاصطناعي وتطوير حلول فنية للعملاء العالميين مقابل تراجع الوظائف الروتينية .

وألمحت إلي أن استقرار سعر الصرف يمثل عامل مهم في جذب الشركات الأجنبية ، منوهة أن الشركات تكون قادرة علي تخطيط تكاليفها بدقة عند ثبات الدولار مما يقلل المخاطر ويزيد احتمالات الاستثمار في مراكز خدمة طويلة الأجل .

ولفتت إلي أن وجود عملة مستقرة يجعل العائد علي الاستثمار في مصر أكثر قابلية للتنبئو ويشجع تدفقات الدولار ، مشيرة إلي أن انخفاض قيمة الجنيه خلال الفترات السابقة ساعدت في زيادة جاذبية تكلفة القوي العاملة بالسوق المصرية مقارنة ببلدان أخري مثل الهند وشرق أوروبا لكنه كان يمثل في الوقت ذاته مصدر مخاطر علي صعيد ارتفاع معدلات التضخم واحتمالية حدوث تغيرات مفاجئة في تكاليف التشغيل .

وقالت أميرة إن أي تغير في سعر الصرف يؤثر مباشرة علي الأرباح المعاد للخارج وهو الأمر الذي تبحث عنه الشركات متعددة الجنسيات العاملة بنظام الأوف شورينج ، موضحة أن قرارات الاستثمار الأجنبي مرهونة بـ 4 عوامل رئيسية هي استقرار السياسات الاقتصادية ووضوح الأطر التنظيمية ،فضلا عن القدرة علي توقع التكاليف التشغيلية وقوة البنية التحتية الرقمية والبشرية وعند توافر هذه العناصر يكون من السهولة استقطاب مشروعات أكبر وبالأخص في الخدمات عالية القيمة .

وتابعت قائلة : لو استمرت السياسات الاقتصادية في تعزيز الاستقرار وتوفير بيئة استثمارية واضحة، يمكن أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا أكثر قدرة على المنافسة أمام الهند والمغرب – خصوصًا في خدمات IT، CX، التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.

رياض: القطاع يتجه للخدمات اللاصوتية..وتداول الدولار بين 47 و50 جنيها عاملا محفزا

قال سعيد رياض، رئيس شركة سكاي سي اكس ، أن العام الحالي سيشهد مزيدا من التركيز علي مصر كمقصد عالمي لخدمات التعهيد بسبب مجموعة عوامل من بينها الاستقرار السياسي رغم الأوضاع الإقليمية المحيطة مقارنة بأسواق عربية أخري مجاورة ومنها الأردن والتي تعد منافسا قويا لمصر.

وأكد رياض أن صناعة خدمات التعهيد بمصر ستستمر في التطور خلال 2026 وسيقل الاعتماد علي الخدمات الصوتية مع ارتفاع معدل الطلب علي نظيراتها اللاصوتية ومنها الشات بوت والذكاء الاصطناعي وتجارب العملاء.

ونصح شركات القطاع والعاملين بالصناعة بسرعة تطوير مهاراتهم لمواكبة المتغيرات التكنولوجية الجديدة، لافتا إلي أن هذه التطورات ستمثل نقلة نوعية في الوظائف الروتينية مثل الرد علي الاستفسارات و الحجوزات والتعامل مع شكاوي العملاء.

وتابع قائلا : كلما استقر سعر صرف الدولار زيادة الجاذبية المالية للسوق المصرية مقارنة بالخارج دون حدوث أي تذبذبات تربط التكاليف التشغيلية للشركات

وألمح إلي أن تداول العملة الخضراء بين مستويات 47 إلي 50جنيه يسهم في طمأنة المستثمرين ويعزز قدرتهم علي استشراف الخطط المستقبلية وتصدير الخدمة للخارج ، كما سيحفز الشركات العالمية علي زيادة حجم استثماراتها بالسوق المحلية ومن ثم زيادة معدلات توظيف الكوادر المؤهلة