شركات التعهيد تواجه اختبار انماط العمل الحديثة في القانون الجديد

مع التوسع في تطبيق أنماط العمل الحديثة مثل “العمل عن بُعد” و”الدوام الجزئي”، تفتح مصر فصلًا جديدًا في تطوير بيئة العمل من خلال تضمين هذه النماذج لأول مرة ضمن مشروع قانون العمل الجديد.

خطوة تعكس التغيرات المتسارعة في سوق العمل، لكنها في الوقت ذاته تفرض تحديات جديدة على شركات التعهيد، خاصة في ظل اعتمادها المتزايد على الكوادر الشابة حديثة الخبرة.

 فبين الحاجة إلى المرونة، ومتطلبات الكفاءة والانضباط، يبقى السؤال الأهم: هل القطاع مستعد فعلاً لاستيعاب هذه التحولات دون التأثير على جودة الأداء؟.

قال محمد الدروي الرئيس التنفيذي لشركة “تارجت” للموارد البشرية، إن إدراج أنماط العمل الحديثة بقانون العمل يمثل تطورًا مهمًا يدعم مرونة سوق العمل ويعزز قدرة شركات التعهيد على تلبية احتياجات العملاء بمزيد من الكفاءة، خاصة في القطاعات المتغيرة مثل التكنولوجيا وخدمة العملاء. التقنين القانوني يمنح الثقة للأطراف كافة و التي كانت غامضة قبل ذلك .

يعتقد الدروي أن القانون الجديد يحقق توازنًا أفضل بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويؤسس لحماية قانونية تشمل العمالة غير النمطية، خاصة العاملين عن بُعد أو بنظام الوقت الجزئي، وهو ما يُعد استجابة لمتغيرات سوق العمل و يعتبر القانون رقم 14 لعام 2025 من افضل التشريعات التي تم اصدارها في مصر لصالح الموظفين و تضمن لهم كامل حقوقهم .

أوضح أن شركته بدأت بالفعل في تفعيل نماذج مثل العمل عن بعد والعمل الجزئي في عدة قطاعات داخل المجموعة، مع الحفاظ على معايير الأداء وضمان التكامل المؤسسي، ووجدنا أن هذه الأنماط تعزز من الإنتاجية والتنوع.

ويرى أن هذه الأنماط ستدفع نحو إعادة تصميم بعض الوظائف لتكون أكثر تكيفًا مع احتياجات الموظفين دون التأثير على جودة الخدمة، وستفتح الباب أمام فئات جديدة للاندماج في سوق العمل مثل الأمهات وطلبة الجامعات.

ونبه الدروي إلى عدد من التحديات أمام تنفيذ هذا القانون لعل أهمها، غياب فهم موحد لتفسير بعض مواد القانون، وضرورة رفع الوعي التشريعي لدى المديرين والموظفين.

كما أن ضبط آليات الأداء والقياس لهذه الأنماط يتطلب أدوات تنظيمية وتشغيلية دقيقة، بحسب وصفه.

عبد العزيز: الكوادر الشابة تحتاج لخبرات حتي لا تتأثر نماذج العمل الحديثة بالسلب

قالت شيماء عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة “جوشات 247” المتخصصة في خدمات التعهيد والتكنولوجيا المتطورة، إن تأثير إدراج أشكال العمل الحديثة في قانون العمل الجديد على شركات التعهيد يتوقف بشكل كبير على الموظف نفسه، مشيرة إلى أن الشركات في هذا القطاع متفهمة تمامًا لهذا التوجه وتدرك الأبعاد المختلفة له.

وأضافت عبد العزيز أن صناعة التعهيد تشهد إقبالًا كبيرًا من العمالة الشابة التي تحتاج إلى الخبرات الكافية، وهو ما يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على نماذج العمل الحديثة، خاصة في ظل التحديات التي قد يواجهها بعض الموظفين في الالتزام بالأنماط الجديدة للعمل.

وعن مدى اعتماد شركات التعهيد على أساليب العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد أو العمل الجزئي، أوضحت عبد العزيز أن شركتها كانت من أوائل الكيانات التي اعتمدت هذه النماذج منذ عام 2017.

وأشارت إلى أن نحو 10% من موظفي الشركة، يعملون من المنزل في الأوقات التي يتطلب فيها العمل تركيزًا عاليًا، مثل الشيفتات المسائية والأوقات التي تحتاج إلى مهارات فنية متخصصة.

كما ذكرت أن العمل عن بُعد يتم تطبيقه أيضًا في أوقات مثل شهر رمضان، حيث يعمل الموظفون بعد الإفطار وفقًا لاحتياجات العمل وطبيعته.

وأوضحت عبد العزيز أن هذه النماذج لا تخضع لمراقبة مستمرة من الإدارة، بل تعتمد بشكل أساسي على قدرة الموظف على العمل بكفاءة وفعالية دون الحاجة إلى إشراف مباشر.

وأكدت أن هذه الأنماط الحديثة من العمل قد توفر فرصًا أكبر للشركات والموظفين على حد سواء، بشرط أن يتحلى الموظف بالمسؤولية والقدرة على تنظيم وقت عمله بشكل مستقل ومرن.

فؤاد: إلغاء استمارة 6..وحظر فصل الحوامل..وإنشاء محكمة عمالية أبرز مزاياه

قالت شيماء فؤاد ، رئيس شركة وينرز لخدمات التعهيد والتوظيف ، إن إلغاء استمارة 6 في قانون العمل الجديد خطوة إيجابية للغاية خاصة وان أغلب الشركات كانت تسيء استخدامها مع موظفيها ، موضحة أن الفترة الماضية شهدت ايضا محاولة تنصل بعض الشركات من إصابات العمل وتحمل تكاليف العلاج ونقل العبء بالكامل إلي مقدمي خدمات الأوت سورسينج.

وأضافت فؤاد أن هذه الظواهر سادت في سوق العمل نتيجة اعتقاد البعض بأن الموظف هو مجرد أداة دون الاهتمام بتطوير مهاراته ورفع كفاءته وضمان راحته النفسية خاصة وأنه جزء رئيسي من المنظومة.

وأشادت أيضا بند حظر فصل أي سيدة حامل عن العمل ، منوهة أن بعض السيدات عندما كانت تتقدم لشغل الوظيفة ترفض الإفصاح عن حالتها الاجتماعية تخوفا من تقليل فرص التحاقها بالعمل.

ورأت إلي أن إنشاء محكمة عمالية بموجب قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في الحفاظ علي حقوق الموظفين بدعم مكاتب العمل ، وضمان عدم تلاعب أصحاب العمل والتنصل من مسئولياتهم.

والمحت إلي أن المحكمة تصدر أحكاما ضد أصحاب العمل المخالفين البنود ولا تشترط حضورهم اي جلسات ، منوهة أن بعض عقود الشركات كانت تتضمن ثغرات قانونية كثيرة منها علي سبيل المثال أنها قابلة للتجديد شهريا وهو الأمر الذي لا يعترف به مكتب العمل اطلاقا خاصة وأن العرف السائدة كونها سنوية

وتابعت : في حال رغبة صاحب العمل حاليا إنهاء التعاقد مع أي موظف فإنه توجد مجموعة من الإجراءات يجب الالتزام بها .