تواصل مصر خطواتها الجادة نحو التحول الرقمي، حيث أعلنت الحكومة عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025–2030، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في هذا المجال الحيوي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتستهدف الاستراتيجية أن تصل مساهمة تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى نحو 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2030، من خلال التوسع في التطبيقات العملية وتعزيز الابتكار، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي.
تركز الخطة على تأهيل الكوادر البشرية كأولوية رئيسية، عبر تدريب 30 ألف شخص سنويًا على مهارات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تأهيل 10 آلاف متخصص للعمل في هذا القطاع. كما تتضمن الاستراتيجية دعم أكثر من 250 شركة ناشئة تعمل في حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز مناخ ريادة الأعمال والابتكار في مصر.
وفي السياق ذاته، تستعد الحكومة لإطلاق 10 مراكز تميز بحثي في عدد من الجامعات والمراكز البحثية بهدف دعم البحث العلمي وتطوير حلول عملية قابلة للتطبيق في قطاعات مثل الصحة، الزراعة، النقل، الطاقة، والبيئة، مع تنفيذ 50 مشروعًا تطبيقيًا على أرض الواقع.
وتسعى الدولة أيضًا إلى مضاعفة عدد الأبحاث المصرية المنشورة دوليًا في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، مما يعكس رغبتها في تعزيز التواجد الأكاديمي والمعرفي عالميًا.
وتأتي هذه الجهود بقيادة عدة جهات حكومية، أبرزها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT)، ومركز الابتكار التطبيقي (AITI)، والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، في إطار رؤية شاملة تستهدف استخدام التكنولوجيا لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
