وزير الاتصالات لـ”تعهيد”: مصر أصبحت الوجهة المفضلة لشركات الأوت سورسينج العالمية
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في صناعة التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن هذا النمو جاء نتيجة الدعم الكبير من القيادة السياسية وتبني الدولة لاستراتيجية واضحة تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا لخدمات التعهيد.
وأوضح طلعت في تصريحات خاصة لـنشرة ” تعهيد ” أن الحضور المكثف من ممثلي الشركات العالمية الكبرى خلال فعاليات القمة العالمية لصناعة التعهيد – التي تستضيفها مصر لأول مرة – يعكس الثقة المتزايدة في السوق المحلية وقدرته على تلبية متطلبات المؤسسات العالمية من حيث الكفاءات البشرية والبنية التحتية التكنولوجية المتطورة.
وأضاف الوزير أن فعاليات القمة تضمنت توقيع اتفاقيات مع 55 شركة عالمية ومحلية للتوسع في استثماراتها بصناعة التعهيد في مصر، سواء من خلال افتتاح مقرات جديدة لها في مصر، أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها في السوق المصرية وذلك اعتمادًا على الكفاءات المصرية المتميزة، وهو الأمر الذى يعكس جاذبية بيئة الاستثمار المصرية وما تتمتع به من مقومات تنافسية فريدة في هذا صناعة التعهيد والمتمثلة في الكوادر البشرية المؤهلة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات ستوفر 75 ألف فرصة عمل جديدة بما يعزز من الجهود المبذولة لتوسيع قاعدة العاملين في هذه الصناعة الواعدة.
وأشار طلعت إلى أن صناعة التعهيد أصبحت إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، ضمن رؤية تهدف إلى تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمي إلى إنتاجي يدر عوائد اقتصادية ملموسة ويساهم في زيادة الصادرات الرقمية لمصر.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية تنمية صناعة التعهيد التي تستهدف مضاعفة أعداد العاملين والصادرات الرقمية أربعة أضعاف خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن الدولة ضاعفت عدد المتدربين في هذا القطاع من أربعة آلاف فقط قبل ثماني سنوات إلى نحو 800 ألف متدرب سنويًا في الوقت الحالي، وهو ما يعكس حجم الاستثمار في تنمية المهارات البشرية وتأهيل الشباب للعمل في السوق المحلي والعالمي.
وكشف الوزير أن الحكومة تتبنى حزمة من الحوافز التشجيعية لدعم الشركات العالمية العاملة في مجال التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات، تشمل دعم التدريب والتوظيف، ورد الأعباء التصديرية لتشجيع الشركات على التوسع وفتح أسواق جديدة من داخل مصر.
وأوضح أن الجهود الحكومية أثمرت عن إضافة نحو 60 ألف متخصص جديد إلى سوق العمل في مجال التعهيد بنهاية عام 2024، كما تضاعف حجم الصادرات الرقمية المصرية خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مما يعزز مكانة مصر كمركز رئيسي لتقديم خدمات الأعمال العالمية.
وألمح إلي إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يواصل تحقيق نسب نمو تتراوح بين 14 و16% سنويًا، ما أدى إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% عام 2018 إلى نحو 6% في عام 2025.
وأكد الوزير أن مصر تتصدر للعام الخامس على التوالي متوسط سرعة الإنترنت الثابت في أفريقيا، كما أدرجت القاهرة ضمن أهم مدن الابتكار وريادة الأعمال على مستوى العالم، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين العالميين ويجعل مصر الوجهة المفضلة لشركات التعهيد الباحثة عن الكفاءة والاستقرار والنمو المستدام.
