في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التعهيد في مصر، يبرز دمج المزيد من ذوي الهمم في هذا القطاع الحيوي كفرصة غير مسبوقة لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت نسبة ذوي الإعاقة في مصر بنهاية عام 2023 نحو 10.6% من إجمالي عدد السكان، ما يعكس أهمية إدماج هذه الشريحة في سوق العمل، لا سيما في قطاعات مرنة ومتجددة كصناعة التعهيد ومراكز الاتصال.
طفرة في قطاع التعهيد
يشهد قطاع التعهيد المصري تحولًا كبيرًا منذ عام 2021، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في المجال بنسبة تجاوزت 180%، وارتفع عدد شركات التعهيد المحلية من 64 شركة فقط إلى أكثر من 180 شركة، إلى جانب إنشاء ما يزيد على 200 مركز اتصال جديد داخل السوق المحلي، بحسب تقارير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويتميّز قطاع مراكز الاتصال بقدرته العالية على استيعاب ذوي الهمم، حيث تُشير التقديرات إلى أن أكثر من 60% من الوظائف المتاحة فيه قابلة للتكييف لتتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء على المستوى التقني أو الإداري.
فوائد ملموسة لبيئة العمل
لم تقتصر نتائج دمج ذوي الهمم على الجانب الاجتماعي فقط، بل انعكست إيجابيًا على أداء الشركات، حيث سجلت الجهات التي طبّقت سياسات الدمج انخفاضًا في معدل دوران الموظفين بنسبة تصل إلى 30%، إلى جانب ارتفاع معدلات الالتزام والإنتاجية بنسبة 25% بين الموظفين من ذوي الإعاقة.
كما ساهمت هذه المبادرات في تعزيز الصورة المؤسسية لتلك الشركات، ودورها في المسؤولية المجتمعية، خاصةً في ظل تزايد اهتمام العملاء والمستثمرين بالبعد الاجتماعي للتنمية.
مبادرات شركات رائدة
بدأت شركات كبرى مثل Teleperformance Egypt وRaya Contact Center وXceed في تنفيذ برامج متخصصة لتوظيف وتأهيل ذوي الهمم.
وتتضمن البرامج التى توفرها الشركات:
- دورات تدريب بلغة الإشارة ووسائل سمعية/بصرية مساعدة.
- تهيئة البنية التحتية لمواقع العمل لاستيعاب احتياجات العاملين من ذوي الإعاقة.
- إتاحة فرص واضحة للترقية والتطوير المهني.
- دمج تكنولوجي فعّال يسهل أداء المهام اليومية.
تجارب دولية ملهمة
على المستوى العالمي، تُعد الهند والفلبين من النماذج الرائدة في مجال دمج ذوي الإعاقة في صناعة التعهيد.
في الهند، تُوظّف شركات الـBPO الكبرى أكثر من 10,000 شخص من ذوي الهمم، من بينهم عدد كبير من المكفوفين في خدمات العملاء.
أما الفلبين، فقد اتخذت خطوات تشجيعية مثل تقديم حوافز ضريبية للشركات التي توظف ما يزيد عن 3% من قواها العاملة من ذوي الإعاقة، إلى جانب توفير دعم نفسي ومهني مستمر، والتعاون مع منظمات تأهيل دولية لضمان استدامة الدمج.
