شركات التعهيد في مصر تطرق أبواب الاقتصاد الأخضر وسط تحديات التشغيل

مع تزايد الضغوط البيئية وتنامي الوعي العالمي بأهمية الاستدامة، بدأت مفاهيم جديدة تفرض نفسها على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها صناعة التعهيد وخدمات مراكز الاتصال.

وبينما تتحرك دول العالم نحو نماذج تشغيل صديقة للبيئة، لا تزال مصر في المراحل الأولى من هذا التحول، وسط محاولات محدودة لبعض الشركات لقياس وتقليل انبعاثاتها الكربونية والالتزام بمبادئ الحوكمة والاستدامة الاجتماعية.

ورغم التحديات، فإن مؤشرات السوق وتوجهات بعض الكيانات الرائدة تشير إلى أن التعهيد الأخضر قد يكون أحد أهم مسارات النمو المستقبلي، خاصة مع تطور البنية التحتية ووجود إرادة للتحول نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة.

رشا عز : اكسيد نموذج مصري رائد في تطبيق الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة

قالت المهندسة رشا عز، رئيس قطاع التسويق و المبيعات بشركة اكسيد ، إن شركتها هي نموذج مصري رائد نحو مفهوم التعهيد الأخضر والاستدامة البيئية و الاجتماعية و الحوكمة .

وأكدت عز علي التزام اكسيد بالاستدامة عبر إصدار تقارير البصمة الكربونية وتقارير الاستدامة البيئية والاجتماعية و الحوكمه “ESG” .

واوضحت أن اكسيد قامت بإجراء دراسة شاملة لقياس البصمة الكربونية عبر مراكزها المختلفة في مصر والمنطقة وتقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن عملياتها .

وتابعت أن شركتها تؤمن بأن مستقبل صناعة خدمات التعهيد يكمن في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية والاجتماعية.

وذكرت أن تقرير البصمة الكربونية الذي تصدره الشركة يعتبر خطوة نحو بيئة أفضل خاصة وأنه يتضمن الخطط المعتمدة لخفض استهلاك الطاقة ومبادرات التحول نحو الطاقة النظيفة.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي كجزء من التزام الشركة بخفض البصمة البيئية تدريجيًا بما يتماشى مع المعايير الدولية.

ولفتت إلي أن تقرير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) الصادر عن الشركة أيضا يظهر التقدم الذي أحرزته في مجالات البيئة من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتقليل النفايات بالإضافة إلي المجتمع عبر مبادرات التوظيف المؤثر وتكافؤ الفرص ، والحوكمة عن طريق تبني أفضل ممارسات الشفافية والمساءلة في إدارة أعمالها.

محمود وجيه: توقعات بظهور green outsourcing في مصر بحلول 2030 مع اكتمال البنية التحتية

ويرى محمود وجيه، مدير قطاع تطوير الأعمال بشركة تيل توك، أن مفهوم التعهيد الاخضر لا يمثل أولوية حاليًا لدى الشركات المصرية، لاسيما في ظل الاضطرابات الاقتصادية عالميًا ومنها رسوم ترامب الجمركية خاصة وأن بعضها لديه تعاقدات مع كيانات أمريكية.

وتوقع وجيه بدء الحديث عن مفهوم الـ green outsourcing خلال عام 2030 مع تطور شبكة البنية التحتية وتوافر كافة المصادر اللازمة للتحول، ومن ثم تقليل البصمة الكربونية بتكلفة تنافسية، معتبراً أن مصر حققت فعليًا نجاحات ملموسة في طريق التحول للاقتصاد الاخضر.

مصدر: التحول الأخضر في التعهيد يحتاج سنوات ومزيد من الدعم الحكومي

أكد مصدر مسؤول بإحدى شركات التعهيد العاملة في السوق المصري – فضل عدم ذكر اسمه – أن مفهوم “الاقتصاد الأخضر” لا يزال بعيدًا عن أولويات معظم الشركات العاملة في القطاع، مشيرًا إلى أن الاهتمام بتطبيق المعايير البيئية والممارسات المستدامة لا يزال محدودًا للغاية داخل السوق المحلي.

وأوضح المصدر أن عدد محدود من الشركات بدأت بالفعل في مناقشة هذا التوجه، وغالبًا بدافع التوافق مع الاتجاهات العالمية، وليس من منطلق استراتيجي داخلي.

وأضاف أن تبني شركات التعهيد في مصر لمبادئ الاقتصاد الأخضر يتطلب تغييرات هيكلية واستثمارات في البنية التحتية، ما يجعل الأمر تحديًا في الوقت الراهن، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل.

وأشار إلى أن هذا الملف طُرح على هامش مؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته مصر في عام 2022، حيث بدأت بعض الشركات في دراسة فرص التحول التدريجي نحو التشغيل الأخضر، لكن التنفيذ على أرض الواقع لا يزال محدودًا، ويحتاج إلى دعم حكومي واضح، وحوافز لتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة وإدارة النفايات الإلكترونية.