شركات التعهيد المصرية المتأثر الأكبر من رفع الحد الأدنى للأجور..ولكن !

أجمع عدد من خبراء ومسئولي شركات خدمات التعهيد في مصر على أن الكيانات المحلية العاملة بالصناعة هي المتضرر الأكبر من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور من 6 إلى 7 آلاف جنيه، موضحين أن ذلك سينعكس على أسعار تعاقداتها مع العملاء ويسهم في زيادة تكاليف تشغيلها.

وكان المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وافق خلال الأسبوع الماضي على رفع الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص من 6 إلى 7 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيق القرار مطلع مارس المقبل .

كاطو:الزيادة معقولة وتتناسب مع معدلات التضخم

قال رامي كاطو، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات لشئون خدمة العملاء، إن تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على شركات خدمات التعهيد له شقين يتمثل أولهما في تكبد بعض الشركات المحلية خسائر مالية إذا لم تتمكن من تعديل أسعار تعاقداتها، خاصة وأنها أبرمتها بناءًا على مستوى تكاليف قبل إقرار الزيادة الأخيرة في رواتب الموظفين.

وأوضح كاطو أن الفرضية السابقة قد تكون محدودة خاصة وأن معظم الرواتب حاليًا قريبة من الحد الأدنى الجديد بعد اقرار الشركات زيادات سنوية في رواتب موظفيها، مستبعداً تأثر مقدمي خدمات التعهيد العابرة للحدود” الأوف شورينج” نظراً لأن رواتب موظفيهم غالبًا ما تكون أعلى بكثير من المعلنة من الحكومة.

وأكد أن الشركات الغير ملتزمة قد تتسبب في عدم استقرار لأسعار السوق و يجب ملاحقتها لعدم إلحاق الضرر بنظيراتها الملتزمة ، متوقعًا ارتفاع أسعار خدمات شركات التعهيد وتحمل المستفيد من الخدمة فارق السعر.

ورأى أن زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص من 6 إلى 7 آلاف جنيه تتناسب مع معدلات التضخم وتعتبر معقولة – على حد وصفه.

مسئول في شركة عالمية : يقلص هوامش ربحية الكيانات المصرية من عملائها

قال مصدر مسئول في شركة تعهيد عالمية، إن المتضرر الأكبر من رفع الحد الأدنى للأجور هي شركات خدمات مراكز الاتصال المحلية بعكس الكيانات العالمية والتي يبدأ فيها الموظف براتب يتجاوز الـ 10 آلاف جنيه.

وأوضح المصدر أن أغلب الشركات المصرية بالقطاع تسعى إلى تعيين كوادر ناطقة باللغة العربية فقط تحصل في المتوسط على راتب 6 آلاف جنيه شهريًا .

وأضاف أن زيادة الحد الأدنى للأجور من 6 إلى 7 آلاف جنيه سيقلص هوامش ربحية شركات التعهيد المصرية.

مسئول في شركة محلية: ندرس حاليًا سبل التعامل مع القرار وتأثيره على خطط النمو

من جانبه أوضح مسؤول في إحدى الشركات المحلية المتخصصة في صناعة التعهيد أن رفع الحد الأدنى للأجور من 6 إلى 7 آلاف جنيه سيزيد من تكاليف التشغيل، مما يدفع الشركات للبحث عن آليات لتنفيذه.

وأضاف أن الشركات المحلية، على عكس العالمية، تتأثر سريعًا بالمتغيرات المالية، ما يجعل تعديل العقود الجديدة أمرًا صعبًا، خاصة أن بعض الشركاء قد لا يتقبلون زيادة الأسعار.

وأشار إلى أن العديد من الشركات المحلية تدرس حاليًا سبل التعامل مع القرار وتأثيره على خطط النمو المستقبلية.