تقرير: 40% من الرؤساء التنفيذيين يعتزمون زيادة استثماراتهم في التعهيد الخارجي خلال 2026

في ظل المنافسة المتزايدة داخل سوق التكنولوجيا العالمي، تشهد صناعة تطوير البرمجيات تحولًا نوعيًا في أنماط الاستعانة بمصادر خارجية، لتتحول من حلول مؤقتة إلى أدوات استراتيجية للنمو وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة “ديلويت“، يعتزم نحو 40% من الرؤساء التنفيذيين زيادة استثماراتهم في خدمات التعهيد الخارجي خلال العام المقبل، وهو ما يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية هذه النماذج في خلق قيمة مضافة طويلة الأجل للشركات.

ويستعرض التقرير الفروق الجوهرية بين ثلاثة نماذج رئيسية لتطوير البرمجيات، وهي التعهيد المحلي (Onshore)، والتعهيد القريب (Nearshore)، والتعهيد البعيد (Offshore)، إلى جانب نموذج التعزيز الوظيفي أو ما يُعرف بـ (IT Staff Augmentation)، الذي يسمح للشركات بضم خبرات خارجية مؤقتة إلى فرقها الداخلية دون الحاجة إلى التعيين الدائم.

ويُعد نموذج التعزيز الوظيفي من أكثر أساليب التعهيد مرونة، حيث تستعين الشركات بمطورين أو خبراء تقنيين من خارجها للعمل جنبًا إلى جنب مع فرقها الداخلية.

ويتيح هذا النموذج سد الفجوات المهارية وتوسيع القدرات الإنتاجية بسرعة دون تحمل تكاليف التوظيف الدائم أو الدخول في فترات انتظار طويلة مرتبطة بعمليات التعيين.

ويظل الموظفون الخارجيون تابعين لمزود الخدمة من الناحية الإدارية، إلا أنهم يندمجون بالكامل في بيئة العمل الخاصة بالعميل، مستخدمين أدواته ومنهجيته التشغيلية، مما يضمن التكامل في دورة تطوير المنتجات.

ويبرز التقرير أن التعزيز الوظيفي يمنح الشركات مزايا استراتيجية متعددة، أبرزها خفض التكاليف التشغيلية بشكل كبير، إذ لا تتحمل الشركات تكاليف التأمين والمكاتب والتدريب والمزايا الأخرى التي عادة ما تصاحب التوظيف الدائم، بينما تدفع فقط مقابل ساعات العمل أو مراحل الإنجاز المتفق عليها.

كما يمنح هذا النموذج الشركات مرونة عالية في إدارة مواردها البشرية، إذ يمكنها زيادة عدد المهندسين والمبرمجين في أوقات الذروة مثل إطلاق منتج جديد، ثم تقليص العدد عندما تنخفض الحاجة دون اللجوء إلى تسريح موظفين.

وتتيح هذه النماذج أيضًا الوصول إلى مهارات نادرة ومتخصصة، لا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي أو الأمن السيبراني، والتي يصعب في كثير من الأحيان العثور على خبراء فيها محليًا.

ويساعد هذا النموذج الشركات على تسريع دورة إنتاجها بفضل الاعتماد على شبكات جاهزة من الكفاءات المدربة مسبقًا، ما يتيح لها بدء مشروعاتها الجديدة خلال أسابيع بدلًا من شهور، وتقليل زمن طرح المنتجات في السوق بشكل ملحوظ.

ويتوقع التقرير أن تتجه الشركات، خصوصًا الناشئة منها، إلى اعتماد مزيج مرن من النماذج الثلاثة ـ المحلي والقريب والبعيد ـ وفقًا لطبيعة كل مشروع ومرحلته الزمنية.

ويرى خبراء الصناعة أن تعزيز الكفاءات الخارجية لن يظل خيارًا مؤقتًا، بل سيصبح عنصرًا أساسيًا في استراتيجيات التوسع التكنولوجي عالميًا، خاصة في ظل تسارع التحول الرقمي وتنامي الطلب على الابتكار السريع.

ويؤكد التقرير أن مفتاح النجاح في هذا التحول لا يكمن فقط في تقليل النفقات التشغيلية، بل في بناء شراكات ذكية مع مزودي الخدمات، بما يتيح تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات في بيئة رقمية تتغير بوتيرة غير مسبوقة.