في ظل التوجه نحو التحول الرقمي وتمكين الشباب، تتبنى مصر استراتيجية متكاملة لدعم العمل الحر وريادة الأعمال، تشمل توفير البنية التحتية، والتدريب، والحوافز الضريبية، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
نمو كبير في أعداد العاملين بالعمل الحر
شهدت مصر طفرة في عدد حسابات المستقلين (الفريلانسرز)، حيث ارتفع العدد من 50 ألف حساب في عام 2020 إلى 390 ألف حساب، ثم قفز إلى 595 ألف حساب حاليًا، ما يعكس تزايد الإقبال على هذا النوع من العمل في ظل تسارع الرقمنة.
20 مليون جنيه حوافز سنوية لريادة الأعمال
تقدم الدولة حزمة من التسهيلات والحوافز الضريبية بقيمة 20 مليون جنيه سنويًا، لتشجيع المشروعات الناشئة ودعم بيئة ريادة الأعمال، خاصة في مجال الخدمات الرقمية والتكنولوجية.
تقدم ملحوظ في سرعة الإنترنت وتطوير البنية التحتية
ارتفع متوسط سرعة الإنترنت في مصر من 5.3 ميجابت/ثانية عام 2017 إلى سرعة متوقعة تبلغ 84.5 ميجابت/ثانية بحلول عام 2025، مما جعل مصر تتصدر القارة الإفريقية في سرعة الإنترنت الثابت.
التوسع في مراكز إبداع مصر الرقمية
بلغ عدد مراكز “إبداع مصر الرقمية” 23 مركزًا حتى الآن، مع خطة لإضافة 4 مراكز جديدة خلال عام 2025، وذلك لتوفير بيئة عمل داعمة للشباب ورواد الأعمال في مختلف المحافظات.
محاور استراتيجية العمل الحر في وزارة الاتصالات
تشمل استراتيجية تنمية العمل الحر أربعة محاور رئيسية:
- إتاحة البرامج التدريبية والتأهيلية.
- تطوير خدمات الإنترنت والبنية الرقمية.
- توفير مساحات عمل مجهزة.
- تقديم حوافز ودعم مالي ومهني للمستقلين.
برامج ومبادرات تدريبية متنوعة
تنفذ وزارة الاتصالات عدة برامج تدريبية ومبادرات، أبرزها:
- المعهد القومي للاتصالات
- معهد تكنولوجيا المعلومات
- مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية
- منصة “مهارة تك”
- مبادرة “رواد مصر الرقمية”
- مبادرة “ITIDA Gigs”
حوافز ضريبية لتشجيع العمل الحر وتصدير الخدمات
تتضمن الحوافز الضريبية الجديدة:
- إقرارات مبسطة
- إعفاءات ضريبية
- التسجيل الضريبي دون الحاجة إلى وجود مقر
كما تتم دراسة تقديم حوافز لأول 100 ألف ممول جديد يسجل لأول مرة.
