المكسيك والفلبين أبرزها .. أطر تنظيمية متعددة لصناعة التعهيد والمضمون واحد

تعددت المسميات والمضمون واحد بهذه العبارة يمكن تلخيص تجارب عدد من الدول الرائدة في تقنين وتنظيم صناعة خدمات تعهيد العمليات التجارية BPO حول العالم وعلي رأسها الفلبين والمكسيك.

ومن المعروف أن الأطر التنظيمية لأي صناعة ومنها التعهيد تختلف من دولة لأخرى حسب موقعها الجغرافي وظروفها الاقتصادية وطبيعة بيئة العمل داخلها .

وتعد القواعد القانونية المنظمة لصناعة خدمات التعهيد ركيزة أساسية للتأكد من مدى توافق الشركات مع المعايير الأخلاقية و مواصفات الجودة المطلوبة خاصة وأن نشاط الأوت سورسينج يحتاج إلى إطارًا قانونيًا قويًا لمعالجة التعقيدات التي تنطوي عليها الاتفاقات التجارية والسياسات الدولية وقوانين الخصوصية.

ويمتد هذا الامتثال القانوني ليغطى أيضًا كيفية إدارة المخاطر ومواجهة التهديدات السيبرانية المحتملة للحفاظ علي سرية بيانات العملاء .

نشرة تعهيد رصدت تجارب أبرز التجارب العالمية التي تمتلك إطارا قانونيا وتنظيميا لضبط سوق خدمات التعهيد بها

1- المكسيك

بموجب التعديلات التي أجرتها حكومة المكسيك علي اللوائح القانونية المنظمة لعمل مقدمي خدمات التعهيد بها في عام 2021 ، فإنه يحظر علي الشركات أو المؤسسات إسناد تقديم أيا من أنشطتها الأساسية مثل عمليات الإنتاج إلي طرف خارجى وذلك لمنعها من تجنب مسؤوليات العمل.

وتسعين الحكومة من تنفيذ هذه الإصلاحات التشريعية إلى الحفاظ على حقوق العمال، وتغيير كيفية تعامل الشركات مع عمليات التعاقد من الباطن في البلاد.

من ناحية أخرى ، يقصر القانون أيضا تعريف مفهوم التعهيد علي الخدمات المتخصصة التي لا تشكل جزءًا من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية للشركة ، كما يلزم مقدمي خدمات الأوت سورسينج بأهمية التسجيل لدى الحكومة للتحقق من مبدأ الشفافية وضمان الامتثال للسلطات المعنية

وينص القانون صراحة علي مبدأ تقاسم الأرباح بين الشركات وموظفيها ، كما يجب أن يكون لدى الموظفين عقود عمل مكتوبة تحدد مسئولياتهم ورواتبهم الشهرية والمزايا المتوقع أن يحصلوا عليها ، بالإضافة إلى ساعات العمل المنظمة إذ يحدد القانون أسابيع العمل بـ 48 ساعة ويفرض أجرًا إضافيًا عن الاوقات الإضافية، مع فرض عقوبات شديدة على اي الانتهاكات.

فيما يجب على أصحاب العمل الالتزام بمعايير إنهاء الخدمة الصارمة لحماية الموظفين من التسريح غير العادل ومنحهم مكافأة نهاية الخدمة ، إلي جانب أحقية العمال في تشكيل نقابات والانضمام إليها للتفاوض على الأجور الجماعية وظروف العمل.

2- الفلبين:

يعمل قطاع خدمات التعهيد في الفلبين تحت مظلة إطار قانوني قوي مصمم خصيصاً لحماية حقوق كلا من الشركات والموظفين.

ومن أبرز هذه التشريعات في العاصمة مانيلا قانون العمل رقم 442 الصادر بموجب مرسوم رئاسي والذى يحكم جميع جوانب التوظيف، بما في ذلك حقوق الموظفين وظروف العمل وحل النزاعات لاسيما وأنه يشترط أن يحمل جميع الموظفين عقود مكتوبة تفصل أدوارهم الوظيفية وأجورهم.

كما يلزم الشركات أيضا بدفع رواتب تعادل 1.5 ضعف الحد الأدنى للأجور بالبلاد مع تقديم مزايا إضافية لهم مثل خدمات التأمين الصحي والإجازة مدفوعة الأجر.

إلي جانب قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة لعام 1995 الذي يقدم حوافز مالية لشركات BPO العاملة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة ومنها إعفاءات ضريبية على الدخل، واستيراد المعدات دون تحمل أي رسوم جمركية.

بينما يفرض قانون خصوصية البيانات لعام 2012 على شركات BPO تنفيذ تدابير صارمة لحماية البيانات الشخصية للعملاء عبر إلزامها بتعيين مسؤولي حماية بيانات (DPOs) منوط بهم التأكد من ضمان الامتثال للقانون وإدارة خروقات البيانات.