هل حققت شركات التعهيد مستهدفات النصف الأول من 2025؟
يعتقد بعض العاملين في صناعة خدمات التعهيد أن شركات القطاع بالسوق المصرية حققت أداءا قياسيا في نمو حجم أعمالها خلال النصف الأول من العام الجاري بدعم من تراجع سعر الجنيه وتراجع مكانة الهند والفلبين نسبيا علي خريطة النشاط عالميا .
ريحان: 25 -30% نموا في حجم أعمال ساذرلاند بمصر
كشف أحمد ريحان ، كبير مدراء شركة ساذرلاند العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، عن نمو حجم أعمال الشركة في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة تتراوح بين 25 % إلي 30 % مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
وأرجع ريحان السبب وراء النمو إلي تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار ، فضلا عن إتقان الشباب المصري أكثر من لغة أجنبية في الوقت ذاته ، وتراجع مكانة الهند والفلبين نسبيا علي خريطة صناعة خدمات التعهيد عالميا .
ولفت إلي أن أكثر ثلاث مجالات بالصناعة رواجا من حيث التعاقدات خلال أول 6 أشهر من 2025 كانت من نصيب قطاعات التجزئة والسفر والسياحة والتكنولوجيا.
وقال إن الشركات العالمية وبالأخص الأوروبية والأمريكية منها تواجه حاليا صعوبة في إسناد بعض عملياتها إلي كيانات هندية بسبب صعوبة اللهجة ، بينما تعاني الفلبين خلال الفترة الأخيرة من زيادة أعداد الكوارث الطبيعية مثل البراكين والفيضانات والزلازل.
وتابع أن الفلبين كانت تمنح مزايا ضريبية للشركات الأجنبية التي ترغب في افتتاح فروع لها بالبلاد إلا أن مدة هذه التسهيلات انتهت في يناير 2024 مما تسبب في زيادة سعر خدمات التعهيد بها.
ونوه عن ظهور قوي صاعدة أخري تنافس حاليا مصر بقوة في صناعة خدمات التعهيد في المنطقة علي رأسها كينيا وجنوب أفريقيا والمغرب بعض الشيء – علي حد قوله .
مصدر مسئول بشركة عالمية: الكيانات المصرية تحقق هامش ربح من 8 إلي 10 %
قال مصدر مسئول بإحدى الشركات العالمية المتخصصة في خدمات التعهيد، إن أغلب الكيانات العالمية لم تستطع تحقيق المستهدفات خلال النصف الأول من العام الجاري.
وعزا المصدر السبب وراء ذلك إلي عدة عوامل أهمها، أن هذه الصناعة مازالت تمثل فرصة وظيفية مؤقتة لقطاع عريض من الشباب المصري، ولا يعتمد عليها كوظيفة حقيقية يعتمد عليها، وإنما يتعامل معها كخطوة لدخول سوق العمل أو لحين ظهور فرصة وظيفية أخرى.
وبحسب المصدر، يدفع ذلك التوجه الشركات الى تعيين موظفين جدد خلال فترات قصيرة ما يتسبب في دخولهم في فترات تدريب وبالتالي استثمار مزيد من المال في تأهيل الموظفين وهو ما يمثل عبء مالي على الشركات يؤثر على تحقيق الأهداف الاستثمارية على المدى القصير.
وتابع قائلا : تسبب انخفاض سعر الدولار أيضا في تراجع عائدات الشركات بالعملة الصعبة، وفي الوقت نفسه تم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة التكاليف الخاصة بالمرافق مثل الكهرباء، بالاضافة الى وسائل الانتقال، بحسب المصدر.
أضاف أن الشركات المحلية أو التي تركز على تقديم خدماتها للعملاء المحليين، تواجه تحديات عديدة لكنها تمشي بخطى مقبولة، حيث يمكنها تحقق هوامش ربحية تدور نسبتها 8 إلى 10% .
