تشهد العلاقات المصرية الهندية مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي في مجالات التعهيد والتحول الرقمي، مع تزايد الاهتمام المشترك بتعزيز الاستثمارات وتبادل الخبرات في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وتستهدف القاهرة ونيودلهي رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعكس قوة الشراكة المتنامية بين البلدين.
وتحتل الهند المرتبة السادسة بين شركاء مصر التجاريين، حيث تعمل في السوق المصرية نحو 55 شركة هندية باستثمارات تتجاوز 3.75 مليار دولار، تغطي مجالات متنوعة تشمل التعهيد والتصنيع الإلكتروني والطاقة والتحول الرقمي.
وعلى صعيد عالمي، أظهرت بيانات رسمية تطوراً ملحوظاً في إجمالي صادرات الهند من الخدمات، بما في ذلك التعهيد الخارجي، إذ ارتفعت من 206 مليارات دولار في 2020-2021 إلى أكثر من 387.5 مليار دولار في 2024-2025، ما يعزز مكانة الهند كأحد أكبر اللاعبين في صناعة الخدمات الرقمية عالميًا.
وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما تحقق من مشروعات في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والهند، والتي شملت التعاون في مجالات الحكومة الإلكترونية وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في بناء القدرات الرقمية والتعاون في تصميم وتصنيع الإلكترونيات والأمن السيبراني والتقنيات الناشئة.
وأكد وزير الاتصالات أن قطاع التعهيد يُعد من القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى النجاحات التي تحققت نتيجة التعاون مع الشركات الهندية العاملة في مصر، وإلى أهمية مواصلة العمل على تعميق الشراكات الثنائية، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات الرقمية.
وتعكس هذه التحركات رغبة البلدين في تعزيز مكانتهما كمراكز إقليمية للخدمات الرقمية، والاستفادة من التجارب المشتركة في تطوير أسواق العمل التكنولوجي، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة في المنطقة.
