ماذا قال مجتمع الصناعة عن الإطار التنظيمي للتعهيد ؟
أجمع عدد من مسئولي وخبراء صناعة خدمات التعهيد في مصر علي أن الإطار التنظيمى الذي أقره جهاز تنظيم الاتصالات بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتقنين عمل الشركات بالسوق المحلية خطوة جيدة من شأنها منع دخول الكيانات الوهمية للصناعة وضمان المنافسة العادلة بين جميع اللاعبين .
كاطو: يمنع دخول كيانات بير السلم..والهند لديها إطار مشابه
قال رامي كاطو ، خبير في صناعة خدمات التعهيد ، إن وضع الإطار التنظيمي للصناعة يعتبر خطوة جيدة خاصة وأنه يحدد حقوق وواجبات المستثمر والشركات ، كما ينظم كذلك عملية استخدام تكنولوجيا نقل الصوت عبر الأنترنت المعروفة بإسم VOIP وهو أمرا كان مطلوباً من قبل العاملين بالقطاع .
وأوضح كاطو أن الفترة الماضية شهدت فراغ تشريعي بشأن توظيف تكنولوجيا VOIP في تقديم خدمات التعهيد مما ساهم في وقوع الشركات تحت طائلة القانون.
ورأى أن وجود ضوابط للصناعة سيحول دون دخول كيانات غير جادة أو تحت بير السلم علي حد تعبيره لتنافس اللاعبين المحليين.
وأكد أن جهاز تنظيم الاتصالات استمع إلى آراء الشركات ونجح في التجاوب مع مطالب ممثليها إلي حد كبير للغاية ، منوها أن الهند لديها إطار تنظيمي مشابه .
واعتبر أن وضع إطار تنظيمى للصناعة يعتبر مثال جيد للتعاون بين الشركات و الجهاز و ايتيدا ويجب تعميمه في القطاعات الأخري قبل إصدار تشريعات أو قرارات تنظيمية لضمان حماية الصناعة و الحفاظ حقوق الدولة .
دانش: يجب ألا يمثل عبء بيروقراطى علي الشركات
وأضاف الدكتور عادل دانش ، الأب الروحي لصناعة التعهيد في مصر ، أن هذه الخطوة مفيدة خاصة وأنها ستدعم تمثيل شركات القطاع في المحافل الدولية وحصولها علي دعم مادي عن تصدير خدماتها.
وشدد دانش علي ضرورة ألا يمثل هذا الإطار التنظيمي عبء بيروقراطى على الشركات ، مستشهدا بوجود تجارب مشابهة في دول أخري تتولي تنظيم صناعة خدمات التعهيد مثل NASCOM فى الهند و IBPAP فى الفلبين و AMITI فى المكسيك وإن كانت هذه الجهات أقرب فى عملها و شكلها القانوني إلى إيتيدا و جمعية اتصال إلا ان استخدام تطبيقات VOIP يحتم تدخل جهاز تنظيم الاتصالات.
مسؤول: الشركات المحلية لن تتأثر بتكاليف الرخصة بشروط
وأكد مصدر مسؤول بأحد شركات التعهيد المحلية ، فضل عدم ذكر اسمه ، إن تراخيص إنشاء وتشغيل مراكز الاتصال تعد خطوة مهمة في السوق المصرية لتنظيم عمل الصناعة، ووضع الجميع في اطار قانوني يضمن الحقوق والواجبات.
وأضاف أن الشركات المحلية لن تتأثر بتكاليف الرخصة إذا كانت قيمتها مقبولة خاصة وأن وجود هذه الكيانات تحت مظلة قانونية يحميها بالطبع ويساعدها على استقرار أعمالها.
