كيف تؤثر شركات ” بير السلم” على سمعة مصر في خدمات التعهيد؟

أجمع عدد من خبراء مسئولي شركات خدمات التعهيد على ضرورة الحد من انتشار الكيانات غير القانونية العاملة بالقطاع والتي لا تستند إلى أي أسس شرعية أو تجارية في نشاطها لما لذلك من أضرار اقتصادية قد تتسبب في تشويه صورة مصر كوجهة استثمارية عالمية بنشاط الأوت سورسينج.

كما طالبوا أيضًا بأهمية قيام جهاز تنظيم الاتصالات بإصدار إطار تنظيمي يقنن عمل جميع شركات خدمات التعهيد العاملة علي الأراضي المصرية.

عبدالعزيز: قد تتسبب في حدوث أضرار اقتصادية

قالت شيماء عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة “جو شات 247” إن شركات التعهيد التى تعمل بشكل يفتقد للضوابط أو المعايير القانونية وقد يطلق عليها شركات “بير السلم” لا تؤثر على الشركات الكبيرة والمتوسطة، نظرا لأن عميلها معروف ومحدود الامكانيات ، على عكس الشركات المعروفة التى يكون لديها عملاء ذات طبيعة مختلفة .

تابعت : هناك شركات من هذا النوع تقوم بحرق الأسعار لأن تكاليفها محدودة ومقتصرة على الإنترنت والمرتبات التى تدفعها لعدد قليل من الموظفين ، ولكن كما قلت مستوى تأثيرها لا يتعدى الشريحة التى تعمل بها وهي المطاعم والمحلات الصغيرة للغاية.

لكن في المقابل قد تتسبب هذه الشركات في أضرار اقتصادية للبلد الذي تعمل فيه لعدم التزام الكثير منها بسداد الضرائب المستحقة وكذا تعريض بيانات العملاء للقرصنة والسرقة لافتقادها أدوات الحماية .

رئيس شركة مصرية: تؤثر على جودة الخدمة .. وجهل الموظفين بحقوقهم

وأكد رئيس أحد أكبر الشركات المصرية في مجال خدمات التعهيد ، أن انتشار الكيانات غير القانونية بالقطاع من شأنه التأثير علي جودة الخدمة المقدمة للعملاء وتشويه صورة مصر كوجهة استثمارية لخدمات التعهيد ، فضلا عن جهل اغلب العاملين لدي الشركات بحقوقهم.

وأضاف أن هذه الشركات مجهولة المصدر تتسبب أيضا في انتشار ممارسات خاطئة بين الشباب دون دراية بمفاهيم الصناعة مما يؤدي إلي عزوفهم عن مهنة الكول سنتر.

وشدد علي أهمية نشر التوعية بمخاطر شركات تحت بير السلم كسبيل للحد من انتشارها ، فضلا عن ضرورة إصدار جهاز تنظيم الاتصالات إطار تنظيمي يقنن آليات عمل جميع الكيانات العاملة بالسوق المحلية.

رياض: يجب توفيق أوضاعها ..ودعم نشاطها بحوافز متنوعة

و طالب سعيد رياض ، نائب رئيس شعبة خدمات التعهيد في جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات ، بأهمية مساعدة هذه الكيانات علي توفيق أوضاعها مع الحكومة وتشجيعها على زيادة حجم أعمالها بشكل قانوني من خلال حزمة حوافز متنوعة .

وقال رياض إن هذه الشركات تلجأ إلي أساليب غير قانونية في تعيين موظفيها لتقديم الخدمة للعملاء بأسعار ارخص من منافسيها وبالتالي فهي غير ملتزمة بسداد تأمينات اجتماعية أو ضرائب للدولة ، لافتا إلي أن ذلك يتسبب في حرق الأسعار داخل السوق بصورة غير مبررة .