إنتلسيا المغربية تستثمر 500 مليون جنيه فى سوق خدمات التعهيد بمصر
تعتزم شركة إنتلسيا المغربية لخدمات التعهيد ضخ استثمارات فى السوق المحلية بقيمة 500 مليون جنيه خلال 2023 من أصل 2 مليار جنيه مستهدفة لمدة عامين لتصبح بذلك أول استثمار عربي افريقي بالنشاط.
وقالت نضال أفيد، رئيس الشركة بمصر، إن شركتها قررت التوسع فى مصر نتيجة توافر مجموعة عوامل على رأسها البنية التحتية المتطورة ووجود كوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى تقني أكثر من لغة في الوقت ذاته.
موضحة أن إنتلسيا تتخذ من القاهرة نقطة انطلاق نحو التوسع فى أسواق أمريكا وأوروبا ومنطقة الخليج العربي .
ونوهت أفيد أن خطة الشركة فى مصر ترتكز على تعيين 5 آلاف موظف خلال السنوات الخمس المقبلة مقابل ألف موظف حاليا.
نضال أفيد، رئيس شركة إنتلسيا بمصر
لافتاة إلي أن إنتلسيا تأسست في المغرب خلال عام 2000 ثم توسعت بعد ذلك فى فرنسا والدول الإفريقية الفرانكفونية مثل الكاميرون ويعمل بها حاليا نحو 40 ألف موظف في 17 دولة في 3 قارات على مستوى العالم .
أضافت أن إنتلسيا بصدد تقديم حزمة متنوعة من خدمات التعهيد في مصر منها مراكز الاتصال وإدارة حسابات الموظفين للغير ، إلى جانب تطوير التطبيقات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي وغيرها.
جاء ذلك علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته إنتلسيا اليوم الأربعاء وحضره محرر منصة “تعهيد” لإطلاق أعمال الشركة في مصر.
في سياق متصل، ألمحت إلى استهداف الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 1.5 مليار يورو بحلول عام 2025، مبينة أن إنتلسيا تخطط لجمع 850 مليون يورو بنهاية العام الجاري مقارنة بـ 778 مليون في 2022.
وكشفت عن خطة الشركة أيضا للتوسع فى الأسواق الآسيوية خلال المرحلة المقبلة، مقدرة إجمالي عدد عملائها بأكثر من 220 عميل وتمتلك 85 مركزا تشغيليا لتقديم خدمات التعهيد.
وقالت إن إنتلسيا لا تمانع من تنفيذ صفقات استحواذات على كيانات محلية قائمة طالما تتوافر بها فرص واعدة وذلك علي غرار تجربتها فى أسواق إسبانيا وفرنسا والمغرب.
مشيرة إلي أن الشركة ستقدم خدماتها من القرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب بالإسكندرية وتنوي افتتاح فرعا آخر بمدينة الشيخ زايد قبل نهاية 2023 علاوة على التوسع مستقبلا خارج نطاق القاهرة.
يشار إلي أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلق في فبراير 2022 استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد حتى 2026 بمشاركة أكثر من 120 شركة عالمية ومحلية وتستهدف مضاعفة حجم الصادرات من منتجات وخدمات التكنولوجيا العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعاف، وتقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر فى مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة بما يساهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة.
