شركات تعهيد : إلغاء استمارة 6 خطوة إيجابية نحو مزيد من الاستقرار الوظيفى في بيئة العمل

أجمع عدد من خبراء صناعة التعهيد في مصر ، علي أن الغاء استمارة 6 والفصل التعسفي من بنود قانون العمل الجديد من شأنه إضفاء مزيد من الاستقرار الوظيفي وتعزيز روح الانتماء لدي الموظفين داخل بيئة العمل ، خاصة وأن بعض الشركات كانت تستخدمها كورقة ضغط دون أن الاستناد إلي أي أسس قانونية .
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وافقت منذ أيام على مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم كوسيلة للفصل التعسفي.
ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق مزيد من الأمان الوظيفي للعاملين، وتعزيز بيئة العمل العادلة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لدعم العمالة وتنظيم سوق العمل بشكل أكثر إنصافًا واستدامة.
كما تضمن المشروع أيضًا رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
مجدي:تهدد الأمان الوظيفي ولا مكان لها في بيئة عمل التعهيد
أكد صادق مجدي، المدير العام لشركة “تيلي كوميونيكيت مصر” لخدمات التعهيد، أن استمارة 6 تُعد ممارسة غير مقبولة، مشيرًا إلى أن معظم شركات التعهيد لا تعتمد عليها.
وأضاف أن إجبار الموظف على توقيع استقالته قبل استلام العمل يؤثر سلبًا على إحساسه بالأمان الوظيفي، مؤكدًا ضرورة القضاء على هذه الممارسات في سوق العمل.

فؤاد: خطوة جيدة نحو مزيد من الأمان والاستقرار الوظيفى
قالت شيماء فؤاد، رئيس شركة “وينرز” لخدمات التعهيد والتوظيف، إن الفترة الماضية شهدت حالة من انعدام الثقة بين الشركات وموظفيها بسبب اتجاه البعض منها لاستخدام استمارة 6 كورقة ضغط وإلزام فريق عملها بالتوقيع عليها كواحدة من مستندات التعيين لديها.

وأكدت فؤاد أن هذه الاستمارة كانت تعني قدرة الشركة على فصل الموظف تعسفيًا دون أي مبرر وحماية لحقوقه بما جعل البعض لا يرحب بالعمل في هذه الصناعة، معتبرة أن قرار الغائها هو خطوة إيجابية تخدم أهداف قانون العمل الجديد والذي يضمن للموظف عدم وضعه في موقف سيء مع أي شركة ومنحه مزيد من الأمان والاستقرار الوظيفى.