أجرت الحكومة ممثلة في المجلس القومي للأجور أكثر من تعديل علي الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص خلال الفترة من يناير 2022 إلي مارس 2025 ،لتقره منذ أيام عند مستوي 7 آلاف جنيه ما يعادل 139.38دولار تقريبًا مع الأخذ بعين الاعتبار متوسط سعر صرف للعملة الأمريكية 50.21 جنيه .
المرة الأولى التي قررت فيها الحكومة تعديل الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص تمت في يناير 2022 عند مستوى 2400 جنيه ما يعادل 153.46 دولارا، وبعد مرور عام واحد فقط من التطبيق وتحديداً في يناير 2023 رفعته إلي 2700 جنيها ما يوازي 109.09 دولار .
وفي يوليو 2023 ، قفز للمرة الثالثة ليصل إلى 3000 جنيه ما يوازي 108.92 دولاراً ، ثم أضافت الحكومة 500 جنيه أخرى ليسجل 3500 جنيه في يناير 2024 ما يوازي 112.90 دولار ، وفي مايو من العام الماضي أصبح الحد الأدني للأجور في مصر 6000 جنيه تعادل 119.76 جنيه.
وبحسب الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تصريحات صحفية ، فإنه من المقرر تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور مطلع مارس المقبل دون أي استثناءات ، كما قرر المجلس القومي للأجور أيضا أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلي وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت “جزء من الوقت” لأول مرة، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
